دقّ نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة ناقوس الخطر منذرًا بكارثة تلوح في الأفق.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته نقابة مستوردي الأدوية في نقابة الصحافة، تطرّقت فيه إلى واقع قطاع الدواء وتحديات المرحلة المستقبلية، أعلن جبارة أنّ “مخزون الأدوية وصل إلى مستويات متدنية جدا لعدد كبير من ادوية الامراض المزمنة والاساسية، مما ينذر بكارثة اذا لم يتم تدارك الامر سريعا واستيراد كميات جديدة إلى لبنان”.
وعرض جبارة لأربعة محاور، وهم المخزون والديون الفاتورة الدوائية والتوزيع، ففي المحور الاول، اعتبر ان “زيادة الطلب على الادوية وصعوبة الاستيراد نتيجة تراكم الديون المستحقة للموردين في الخارج والذين لم يعودوا يستطيعون تحمل التأخير في دفع مستحقاتهم، ادى إلى تدني المخزون إلى مستويات حرجة، بحيث اصبح لا يغطي احتياجات لبنان الا لبضعة اسابيع او لشهر تقريبا لعددٍ كبيرٍ من هذه الأدوية الأساسية، ممّا يتطلب معالجة سريعة حفاظًا على الأمن الصحي للمرضى المقيمين في لبنان”.
وفي المحور الثاني، رأى أن “الديون المستحقة للمصانع المصدرة للادوية في الخارج تجاوزت لتاريخه $600 مليون دولار، أي ما يعادل 6 اشهر او اكثر من استهلاك لبنان للادوية. بمعنى آخر، كل ما استورده لبنان من ادوية في خلال الستة اشهر الماضية، لم يتم دفع ثمنه إلى الموردين بعد”، وقال: “لقد سلم المستوردون هذه الادوية إلى الاسواق قبل ان تدعم وان يتم تسديد ثمنها للخارج، وعلى سعر الصرف الرسمي المعتمد من وزارة الصحة العامة، اي 1500 ليرة للدولار الواحد، مستندين إلى تعاميم مصرف لبنان التي تنظم عملية الدعم. فهل يجوز معاقبة الشركات الموردة للدواء إلى لبنان، والتي لا تزال تموله على الرغم من تعثره المالي، من خلال التأخر الكبير في دفع مستحقاتها التي تجاوزت المستويات المعقولة؟”.
وفي المحور الثالث، قال:•”لقد ورد في بيانات مصرف لبنان الصادرة في خلال شهر ايار الماضي ان مدفوعات سنة 2020 إلى الموردين في الخارج لكل القطاعات الصحية من ادوية وحليب للأطفال دون السنة ومستلزمات طبية ومواد اولية للصناعة المحلية، قد بلغت $1173 مليون دولار. كما ورد في البيانات عينها ان المبلغ الذي يتحمله مصرف لبنان ليس المبلغ الذي قد دفعه كما هي الحال لرقم سنة 2020، وقد وصل في نهاية ايار إلى $1310 مليون دولار”، واعتبر ان “المقاربة التي قام بها مصرف لبنان صحيحة من الناحية الحسابية انما لا تمثل مقارنة بين استيراد سنة 2020 واستيراد سنة 2021. فمبلغ $1310 مليون دولار لا يتضمن حصرا مدفوعات الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2021 كي يصار إلى مقارنته بمبلغ $1173 مليون دولار لسنة 2020. بل هو مجموع ثلاثة مبالغ تغطي قيمة الاستيراد ل- 12 شهرا أو اكثر”.
وفي المحور الرابع، لفت إلى ان “كمية ادوية الامراض المزمنة والاساسية الموزعة على الصيدليات، إلى ازياد متواصل منذ اوائل سنة 2020، وبلغت الزيادة التراكمية حوإلى 30-40% في خلال سنتين، على الرغم من محاولة المستوردين ضبط الانفاق بناء على طلب وزارة الصحة العامة وحصر الكميات المسلمة إلى الاسواق بالكميات الطبيعية لاحتياجات المرضى المقيمين في لبنان”.
وأكّد انه “بالرغم من هذه الزيادة هناك عدد كبير من المرضى الذين لا يجدون احتياجاتهم في الصيدليات، لعدم قدرة الصيدلي على التمييز بين المريض المحتاج للعلاج وبين الذين يحاولون استغلال الواقع الحالي للاستفادة منه”.
ثم تقدم جبارة بمقترحات للحل، وقال: “بحسب تقديرنا، الحل على المدى القريب يتطلب التحرك حول اربع نقاط اساسية:
1- تحويل مستحقات الشركات المصدرة من الخارج في اسرع وقت والتي تجاوزت قيمتها لتاريخه $600 مليون دولار، من قبل مصرف لبنان كي تتمكن من ارسال شحنات جديدة من الادوية إلى لبنان والا، على الارجح لن تسطيع تصدير احتياجاتنا الملحة من الأدوية.
2- تطبيق خطة ترشيد الدعم التي كانت قد وضعتها لجنة مختصة مع وزارة الصحة العامة في نهاية العام 2020.
3- اعطاء موافقات مسبقة خلال فترة قصيرة لشحنات الادوية المستقبلية، وهو اجراء كان قد فرضه مصرف لبنان في بداية شهر ايار، مع الالتزام الواضح بدفع قيمة هذه الشحنات ضمن فترة زمنية محدودة، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة العامة التي فرضتها مؤخرا.
4- البدء بتطبيق نظام صرف للدواء يحصر شراء الادوية المدعومة للامراض المستعصية والمزمنة من الصيدليات، بالمرضى الحقيقيين ومنع المخزنين والمهربين والمتاجرين وغير المقيمين من الاستفادة منه”.
